نعم لو كان الدليل في المقام منحصرا بفحوى « عمد الصبي خطأ » لم يكن يشمل كفارة الصيد ، لأنّ في خطائه أيضا كفارة ، ولعل نظر الجواهر في رد القائل بنفي الضمان إلى ذلك ، وإلاَّ فلا يتم اشكاله بالنسبة إلى حديث « رفع القلم » . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر حال عدم الكفارة على الصبي أيضا ، حتى في كفارة الصيد ، فضلا عن غيرها المختص بحال العمد ، لأنّ عمده خطأ . وفي بعض نصوص الباب أيضا التصريح بعدم ضمان الصبي ، وذلك مثل خبر تحف العقول « 1 » ، فراجع وتدبّر .

--> « 1 » تحف العقول : 109 .